به گزارش قدس آنلاین، در این بین بخش خصوصی نیز به دلایل مختلفی از ورود به این عرصه خودداری کرده و ترجیح می‌دهد خود را از ریسک ساخت‌وسازها امن نگه دارد. این در حالی است که گزارش مردادماه مرکز آمار نیز حاکی از آن است که بازار مسکن وارد رکود هشت ساله شده است. براساس همین گزارش، سالانه باید 900 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود و ساخت ۵۶۰‌ هزار واحد مسکونی نیز به عنوان کف ضروری تولید مسکن جدید اعلام شده است. اما در هشت سال اخیر به طور متوسط در هر سال تنها ۳۷۵ هزار واحد مسکونی در کشور مجوز ساخت دریافت کرده است.

بدین ترتیب کارشناسان حوزه مسکن معتقدند افزایش تولید، راه حل کنترل قیمت‌ها در بازار پرآشوب مسکن و خروج از رکود است. در همین زمینه، فروش متری مسکن و همچنین طرح مسکن تدریجی ازجمله طرح‌هایی است که از سوی وزارت راه با هدف افزایش توان خرید متقاضیان و رونق بازار مسکن مطرح می‌شود.

علیرضا جعفری، معاون وزیر راه و شهرسازی به‌تازگی درباره طرح مسکن تدریجی گفته است: «ساخت مسکن با تراکم پایین و به‌صورت ویلایی یک طبقه در شهرهایی که زمین داریم برنامه‌ اولویت‌دار وزارت راه وشهرسازی است. به‌عبارت دیگر با برنامه‌ریزی صورت گرفته «مسکن تدریجی» در این اراضی ساخته خواهد شد. در گام نخست این برنامه، متقاضی که توان اقتصادی نسبی دارد می‌تواند واحد ۶۰ متری بسازد و به مرور زمان آن را مثلاً به ۸۰ متر، ۱۰۰ و بیشتر توسعه دهد».

رکود در بخش مسکن فرابخشی است

به گفته وی، در بحث فروش متری مسکن،‌ پروژه‌های مشارکتی تعریف شده تا توان تدریجی برای خانه‌دار شدن مردم فراهم شود.

از سوی دیگر، فردین یزدانی، کارشناس اقتصادی در مصاحبه‌ای درباره راهکارهای خروج از رکود بازار مسکن تصریح کرده: «سیاست‌گذار باید ابتدا این نکته را بپذیرد که ریشه این رکود عمیق در بخش مسکن نیست و فرابخشی است. در واقع لازم است ابتدا جامعه در حوزه سیاست‌گذاری به ثبات برسد؛ روابط خارجی و اقتصادی به حالت نرمال برگردد و دوباره برقرار شود و بی‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی از میان برود. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران ساختمانی نیز می‌توانند هزینه‌ها و سود خود از فعالیت‌های مولد را تخمین زده و به جای آنکه نقدینگی‌های خود را به بازار دارایی‌های ملکی و غیرمولد هدایت کنند، بار دیگر به عرصه ساخت‌وساز بازگردند».

چشم‌انداز مبهم اقتصاد کلان؛ عامل تشدید رکود فعلی

در همین زمینه علی نادری‌شاهی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: یکی از عواملی که موجب کاهش تولید مسکن از سوی بخش خصوصی شده، دوره‌های رونق و رکود مسکن است. در دوره‌های رونق معمولاً تولید مسکن افزایش پیدا می‌کند و زمانی که مسکن کم‌کم وارد رکود می‌شود، تولید مسکن توسط بخش خصوصی به طور طبیعی کاهش می‌یابد. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد وارد فضای رکود در بخش مسکن شده‌ایم و به خاطر چشم‌انداز رکودی که وجود دارد، تولید مسکن توسط بخش خصوصی کاهش یافته است. بروز این مسئله به دلیل چرخه‌های طبیعی است که در این راستا می‌توان اقدام‌هایی را انجام داد تا اثرات فضای رکودی کاهش یابد.

نادری‌شاهی ادامه داد: همچنین ازجمله مواردی که به رکود حاکم بر بخش مسکن دامن می‌زند و موجب می‌شود بخش خصوصی به حوزه تولید ورود نکند، چشم‌انداز مبهم اقتصاد کلان و بی‌ثباتی آن است. تغییرات زیادی که در بخش اقتصاد کلان به طور مشخص در مواردی همچون تورم و تغییر نرخ هزینه و قیمت مصالح وجود دارد، موجب می‌شود فعالان بخش خصوصی نتوانند برآورد درستی از میزان سود تولید مسکن داشته باشند و ریسک کار در این عرصه را قبول نکنند.

این کارشناس مسکن گفت: موضوع دیگری که اهمیت دارد، ورود دولت به مسئله تولید مسکن یا اقدام‌های حمایتی و تسهیل‌گرایانه است. دولت می‌تواند در زمینه مجوزها و دیگر پیش‌نیازهای ساخت مسکن کمک کند، البته دولت به معنای کل حاکمیت مدنظر است که در همین زمینه شهرداری‌ها هم می‌توانند تسهیل‌گری ساخت‌وسازها را داشته باشند. کمک و حمایت شهرداری‌ها می‌تواند این باشد که مدت زمان صدور مجوزها و پروانه ساختمانی را کاهش دهند تا سرعت ساخت وساز بالاتر برود. همچنین اقدام دیگری که دولت می‌تواند انجام دهد و در حال حاضر نیز تاحدودی به این سمت پیش رفته، این است که بخشی از تسهیلات نهضت ملی مسکن به خود مالکان تعلق بگیرد. در واقع می‌توان تبلیغات بیشتری درخصوص این موضوع داشت تا افرادی که صاحب زمین هستند، از تسهیلات نهضت ملی مسکن استفاده کنند تا بخشی از هزینه‌های ساخت‌وساز را پوشش دهد. متأسفانه تبلیغات خوبی در این عرصه صورت نگرفته، درحالی‌که اگر امکانات در اختیار صاحبان زمین‌ها قرار بگیرد بی‌شک مایل خواهند بود به سوی ساخت مسکن پیش بروند.

بازپرداخت پلکانی تسهیلات، راهی برای افزایش توان خریداران

وی معتقد است: در همه کشورها مهم‌ترین اقدام حمایتی از متقاضیان مسکن، ارائه تسهیلات مناسب و ارزان‌قیمت مسکن است. مقدار و نرخ اقساط تسهیلات می‌تواند براساس وسع و توان مالی متقاضیان متفاوت باشد و بی‌شک کسانی که دهک‌های پایین‌تر و طبقات ضعیف‌تر هستند، وام کمتری دریافت کرده و مسکن کوچک‌تری تهیه می‌کنند. از طرفی می‌توان باز پرداخت تسهیلات را برای دهک‌های پایین به صورت پلکانی درنظر گرفت. پلکانی کردن اقساط بدین معناست که مبلغ بازپرداخت وام در سال‌های ابتدایی به میزان کمتری در نظر گرفته شود، اما رفته رفته مبلغ آن هر ساله رشد کند. اهمیت پیاده‌سازی باز پرداخت تسهیلات به صورت پلکانی به آن خاطر است که در سال‌های ابتدایی که افراد خانه‌دار می‌شوند، معمولاً از نظر اقتصادی ضعیف‌تر هستند و قدرت بازپرداخت پایینی دارند. اما وقتی به‌تدریج از یک‌سو اجاره‌ای پرداخت نمی‌کنند و از سوی دیگر وضعیت مالیشان به خاطر صاحب مسکن شدن و افزایش ایمنی در برابر نوسان‌های قیمت مسکن و اجاره بهبود می‌یابد، بدون شک می‌توانند مبلغ بیشتری قسط بازپرداخت کنند.

نادری‌شاهی تصریح کرد: همچنین ضرورت دارد درخصوص پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها تأکید شود. در واقع براساس آماری که درباره قانون جهش تولید مسکن ارائه شده، گفته شده بانک‌ها موظف‌اند مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کنند. این در حالی است که عملکرد بانک‌ها در یک سال گذشته نشان می‌دهد به‌جز بانک مسکن که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات متعهد شده، میزان تسهیلات پرداختی مابقی بانک‌ها عملاً شاید به ۱۰۰ میلیارد تومان هم نرسد. بنابراین اگر به دنبال این هستیم مشکل مسکن حل شود، باید سایر بانک‌ها هم به وظایف قانونی خودشان در ماده۴ قانون تولید مسکن عمل کنند.

خبرنگار: مینا افرازه